صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، في قراءة ثانية، كما وافق عليه مجلس المستشارين، وذلك مباشرة بعد مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على النص، بحضور 105 نواب.
وعقد مجلس النواب، صباح الجمعة، جلسة عمومية خُصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون بعد إحالته من الغرفة البرلمانية الثانية، حيث تمت المصادقة عليه بموافقة 80 نائباً ومعارضة 25 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
كما صادقت الغرفة البرلمانية الأولى على الجزء الأول من المشروع بالنتيجة نفسها، بعد أن كانت لجنة المالية قد صوتت بالإجماع على أغلب التعديلات التي قبلتها الحكومة بمجلس المستشارين. وصوّت أعضاء اللجنة على مشروع القانون برمته بموافقة 17 نائباً وامتناع 8 نواب، دون أي معارضة، ليُحال بعدها على الجلسة العامة.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، أمس الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2026 برمته، خلال جلسة عمومية حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حيث حظي المشروع بتأييد 36 مستشاراً، مقابل معارضة 12 مستشاراً وامتناع 6 عن التصويت.
وسبق للغرفة البرلمانية الثانية أن صادقت بالأغلبية على الجزء الثاني من المشروع، قبل إحالته على مجلس النواب وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.
يُذكر أن مجلس النواب كان قد صادق منتصف شهر نونبر الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2026 في قراءة أولى، باعتباره آخر مشروع مالي خلال الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، بموافقة 165 نائباً ومعارضة 55 نائباً، دون تسجيل أي امتناع.
