أكد مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مشاريع القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بمنظومة الانتخابات تشكل تحولاً نوعياً في مسار تخليق الحياة السياسية وتعزيز النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح الدحماني، في تصريح لجريدة القضية بريس الالكترونية، على هامش مناقشة اجتماع لجنة الداخلية في مجلس المستشارين لمناقشة تفاصيل الانتخابات 2026، أن هذه المقتضيات الجديدة تؤسس بشكل أكثر عمقاً ووضوحاً لمنطق النزاهة في الممارسة السياسية، وتضع حماية العملية الانتخابية في صلب أولويات المشرّع.
وسجل المتحدث أن النقاش المرتبط بمبدأ قرينة البراءة في المجال الانتخابي يجد سنده في الاجتهاد القضائي الدستوري والفقه الدستوري المغربي، مبرزاً أن القاضي الدستوري لطالما تعامل بصرامة أكبر في القضايا الانتخابية مقارنة بالمجال الجنائي العام، تكريساً لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وحمايةً للمسار الديمقراطي من كل الممارسات التي قد تمس بمصداقيته.
وأضاف أن المستجدات الواردة في هذه القوانين تشكل آليات قانونية مهمة للتحصين ضد كل مظاهر الإساءة للعمل السياسي، سواء عبر شراء الذمم، أو التلاعب بالإرادة الانتخابية، أو توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في تبخيس العمل المؤسساتي والتأثير السلبي على ثقة المواطنين.
وفي السياق ذاته، اعتبر الدحماني أن فتح المجال أمام الشباب وتعزيز حضورهم داخل المؤسسات التمثيلية يعد توجهاً محموداً واستراتيجياً، مبرزاً أن التجربة أبانت عن محدودية بعض الآليات السابقة، وهو ما يفرض اليوم تدخل المشرّع لتقنين مسارات جديدة تسهّل ولوج هذه الفئة إلى المشهد السياسي والبرلماني.
وتوقف المستشار البرلماني عند التحديات المرتبطة بتأثير الفضاءات الرقمية على سير العمليات الانتخابية، مشدداً على ضرورة التفكير في آليات قانونية تضمن حماية العمل السياسي من حملات التضليل والتبخيس، وتوفر شروط التنافس النزيه والمتكافئ بين الفاعلين.
وختم الدحماني تصريحه بالتأكيد على أن المغرب يوجد اليوم أمام تحول جوهري وعميق في تقطير العمليات الانتخابية وترسيخ أخلاقيات الممارسة السياسية، معتبراً أن مسؤولية إنجاح هذا الورش لا تقع على المشرّع وحده، بل تشمل الأحزاب، والنقابات، والمجتمع المدني، وكافة الفاعلين، من أجل تعزيز المسار الديمقراطي وضمان نجاح الاستحقاقات المقبلة في مناخ تطبعه الثقة والمصداقية.
