على نحو مفاجئ، أعلن عسكريون في دولة بنين، اليوم الأحد، عبر التلفزيون العمومي، “إقالة” الرئيس باتريس تالون من مهامه، وتعليق العمل بالدستور، وحلّ المؤسسات الدستورية، في تطور خطير أعاد إلى الواجهة شبح الانقلابات العسكرية بغرب إفريقيا.
وظهر عدد من الجنود بزيهم الرسمي وهم يتلون بياناً باسم ما سموه “اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس”، أكدوا فيه توليهم السلطة بشكل مؤقت، مع إعلان إغلاق الحدود البرية والجوية، وتعليق أنشطة الأحزاب السياسية، بدعوى “إنقاذ الدولة من وضع سياسي وأمني متأزم”.
في المقابل، سارعت مصادر رسمية قريبة من الرئاسة إلى نفي نجاح هذا التحرك، مؤكدة أن الرئيس تالون يوجد في وضع آمن، وأن القوات الموالية للدولة ما تزال تسيطر على أغلب المرافق الحيوية، واصفة ما جرى بـ“محاولة انقلاب لم يُكتب لها النجاح إلى حدود الساعة”.
وشهدت بعض المناطق بالعاصمة الاقتصادية كوتونو تحركات عسكرية وإغلاق محاور طرقية رئيسية، كما سُمع دوي إطلاق نار متفرق قرب منشآت أمنية، دون الإعلان عن سقوط ضحايا بشكل رسمي حتى الآن.
ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه بنين تُصنف ضمن الدول القليلة في المنطقة التي حافظت على انتقال سياسي منتظم منذ بداية التسعينيات، إلا أن التوترات السياسية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة التي قاطعتها قوى معارضة ووصفتها بغير التنافسية، ساهمت في تعميق منسوب الاحتقان.
وتترقب الأوساط الإقليمية والدولية ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الساعات المقبلة، في انتظار مواقف رسمية من الاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيكواس”، المعروفة بتشددها تجاه أي تغيير غير دستوري للسلطة.
وإلى حدود كتابة هذه السطور، لا تزال المعطيات متضاربة بشأن مآل هذا التحرك العسكري، في وقت يبقى فيه ميزان القوى داخل المؤسسة العسكرية العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت بنين مقبلة على مرحلة سياسية جديدة، أم أن الدولة ستستعيد السيطرة بشكل كامل.
