أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، باعتبارها المنتج الأول للثروة الوطنية، بلغت 45.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، أن هذه الشركات ساهمت بنسبة 60.3 في المائة في الادخار الوطني، وبنسبة 59.2 في المائة في الاستثمار، المتمثل في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، ما يعكس دورها المحوري في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
وسجلت الإدارات العمومية مساهمة في الناتج الداخلي الإجمالي بلغت 14.8 في المائة، مقابل 28.4 في المائة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، فيما عرف صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسناً بـ1.2 نقطة مقارنة مع سنة 2023، ليستقر عند 11.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومن جهة أخرى، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعاً بنسبة 7.7 في المائة خلال سنة 2024 ليستقر عند 1 709.1 مليار درهم، ويُعزى هذا التحسن، حسب المصدر ذاته، إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات بنسبة 8 في المائة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 6.9 في المائة، وللإدارات العمومية بنسبة 10 في المائة.
وبلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 63.1 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20.3 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و16.6 في المائة بالنسبة للشركات، منها 2.3 في المائة تعود للشركات المالية.
