أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن القدرة الشرائية للأسر بالمغرب عرفت تحسناً بـ5,1 نقاط خلال سنة 2024، مقابل 1,8 نقطة فقط سنة 2023، وهو ما يعكس تطوراً إيجابياً في أوضاع دخل الأسر رغم استمرار ضغوط الأسعار.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، أن هذا التحسن جاء رغم تسجيل ارتفاع في الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة، مؤكدة أن الدخل المتاح للأسر شهد نمواً قوياً مكّن من تعويض أثر التضخم.
وكشفت المعطيات أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 6,7 في المائة ليبلغ 1.059,7 مليار درهم سنة 2024. وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45,3 في المائة، مسجلة بدورها ارتفاعاً بنسبة 6,7 في المائة.
كما ساهم صافي دخل الملكية بنسبة 10,6 في المائة بعد تسجيله لارتفاع ملحوظ، إلى جانب التعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى التي ساهمت بنسبة 32,9 في المائة من تكوين الدخل المتاح للأسر.
في المقابل، ساهمت الضرائب على الدخل والثروة، التي تتكون أساساً من الضرائب المفروضة على الأجور، إلى جانب المساهمات الاجتماعية، بشكل سلبي في الدخل المتاح للأسر بنسبة 17,6 في المائة.
وأوضحت المندوبية أن الاستهلاك النهائي للأسر امتص 89,2 في المائة من إجمالي الدخل المتاح، فيما بلغ معدل ادخار الأسر 11,3 في المائة خلال سنة 2024.
ومن جهة أخرى، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 9,5 في المائة، مقابل 4 في المائة سنة 2023، ما ساهم في رفع الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر إلى 1.080 مليار درهم، مقابل 1.014,9 مليار درهم خلال السنة الماضية.
وبخصوص الدخل المتاح للأسر حسب الفرد، فقد بلغ 28.808 درهما سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة خلال عام واحد، ما يعزز مؤشرات تحسن مستوى العيش رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف المعيشة.
