احتضنت مدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع رؤساء النيابات العامة للدول الأطراف في الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية ومملكة بلجيكا ومملكة إسبانيا، في خطوة تروم تعزيز التنسيق القضائي والأمني لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.
وترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس رئاسة النيابة العامة، الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، الذي يهدف إلى تقييم حصيلة التعاون القضائي بين الدول الأربع، واستشراف آفاق تطويره لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة الإرهابية، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات الفضلى في مجالي الوقاية من الإرهاب ومكافحته.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات رسمية لكل من رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إضافة إلى رؤساء النيابات العامة للدول الشريكة، حيث جرى التأكيد على أهمية التنسيق المستمر وتوحيد الجهود للتصدي المشترك لمختلف التهديدات الإرهابية.
وأكد هشام البلاوي أن الخطر الإرهابي لا يقتصر على دولة دون أخرى، بل يشكل تهديداً دائماً لجميع الشعوب والدول، مشدداً على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن تطوير التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة بات ضرورة حتمية، إذ لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت إمكاناتها، أن تواجهها بمفردها.
ودعا إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي وفق الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، بما يضمن تسريع تبادل المعلومات وقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا تتخذ من تراب أي دولة ملاذاً آمناً للإفلات من الملاحقة والمتابعة.
ويتضمن برنامج الاجتماع عروضاً تقنية ومناقشات معمقة حول تتبع قضايا الإرهاب المعروضة أمام القضاء، وسبل تسريع الإنابات القضائية، وتقوية آليات تبادل المعلومات، إضافة إلى تدارس سبل تطوير برامج إعادة الإدماج والوقاية من التطرف.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الالتزامات المشتركة للدول الأربع لتعزيز الأمن القضائي ومواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب، وفق مقاربة شمولية قائمة على التعاون والتنسيق المستمر.
