احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، افتتاح أشغال الدورة الثانية للمنتدى البرلماني السنوي للمساواة والمناصفة، الذي ينعقد تحت الرعاية الملكية السامية للملك محمد السادس، حيث أبرز راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن قضايا النساء وحقوقهن والتمكين والمساواة تشكل ركيزة مركزية في مسار الإصلاحات التي عرفتها المملكة خلال 26 سنة من العهد الملكي الحالي.
وأكد الطالبي العلمي، في كلمته الافتتاحية، أن الدستور جعل من المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات الأساسية مبدأً مركزياً، تُرجِم إلى إصلاحات مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية همّت مختلف مناحي الحياة العامة، مبرزاً أن ما تحقق يدعو للاعتزاز، لكنه يظل غير كافٍ في ظل طموحات المجتمع، وفي قلبه الطموح المشروع لنساء المغرب في المناصفة الكاملة.
واستعرض رئيس مجلس النواب أبرز الإصلاحات التي تحققت في هذا المجال، من بينها مدونة الأسرة لسنة 2004، والتشريعات الخاصة بحماية النساء من العنف، واعتماد التمييز الإيجابي لتيسير ولوج النساء إلى مراكز القرار، إلى جانب السياسات العمومية التي جعلت المرأة في صلب التنمية، سواء من حيث الإنجاز أو الاستفادة، فضلاً عن الرفع من حضور النساء في مواقع القرار التنفيذي مركزياً وترابياً.
كما توقف عند المنجزات المحققة في مجال التمكين السياسي، مبرزاً أن عدد النساء بمجلس النواب انتقل من نائبتين سنة 1993 إلى 96 نائبة في الولاية التشريعية الحالية بنسبة تفوق 24 في المائة، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في تمثيلية النساء داخل المجالس الترابية الجهوية والإقليمية والجماعية، وهو ما يعكس، وفق تعبيره، نجاعة التشريعات الإرادية التي اعتمدتها المملكة.
وشدد الطالبي العلمي على أن بلوغ الهدف الدستوري للمناصفة يفرض مسؤوليات جماعية، في مقدمتها ترسيخ ثقافة المساواة والإنصاف والتمكين في العمل العمومي والسياسي والمدني، والتعبئة من أجل تثمين كفاءات النساء البرلمانيات واستثمار خبراتهن بعد انتهاء ولاياتهن الانتدابية، باعتبارهن رصيداً وطنياً يجب استثماره في تطوير العمل المؤسساتي والسياسي.
وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن التمكين السياسي للنساء ليس فقط مؤشراً ديمقراطياً، بل يمثل حاجة وطنية واستثماراً في الكفاءات والطاقات التي تحتاجها التنمية والديمقراطية التمثيلية، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الدورة محطة جديدة لتعزيز مكاسب النساء في إطار التوافق الوطني.
