أطلقت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تحذيرًا رسميًا بشأن تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنى الرقمية لعدد من المؤسسات الحيوية بالمملكة، في سياق يتسم بتزايد تعقيد التهديدات التقنية وتداخلها مع تداول معطيات مضللة عبر الفضاءين الإعلامي والرقمي.
وأوضحت المديرية، في مذكرة توجيهية وُجهت إلى الجهات المعنية، أن هذه الهجمات لا تقتصر على محاولات الاختراق التقني فحسب، بل تتزامن مع انتشار أخبار غير دقيقة ومحتويات مشوشة، ما من شأنه تعقيد آليات الاستجابة وإرباك تدبير الحوادث السيبرانية، خاصة في حال غياب التنسيق الفوري بين المتدخلين.
وسجلت الوثيقة ذاتها ما وصفته بضعف تفاعل بعض الإدارات والهيئات، التي لا تلتزم بالإخطار الآني عند تعرض منظوماتها المعلوماتية لحوادث أمنية، معتبرة أن هذا السلوك يحد من فعالية منظومة الحماية الوطنية ويؤثر على القدرة على التقييم الدقيق لطبيعة التهديدات وحجمها.
وأكدت المديرية أن التأخر في التصريح أو التكتم بشأن الاختراقات الرقمية لا ينعكس سلبًا على الجهة المعنية فقط، بل يضعف منظومة التدخل الجماعي ويعقد إدارة الأزمات السيبرانية على المستوى الوطني، مشددة على أن الإخطار الفوري يشكل التزامًا قانونيًا منصوصًا عليه في التشريع الجاري به العمل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإلزام يستند إلى مقتضيات المادة الثامنة من القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، والتي تنص على وجوب التصريح بكل حادث يمس سلامة نظم المعلومات لدى السلطة الوطنية المختصة، بما يسمح بتفعيل آليات الاستجابة السريعة والحد من الأضرار المحتملة.
وفي هذا السياق، أوضحت المديرية أن قنوات التصريح معروفة ومؤمنة، ولا تسمح بتسرب المعطيات الحساسة، مؤكدة أن عملية الإبلاغ يجب أن تتم حصريًا عبر الوسائل الرسمية المعتمدة، تفاديًا لأي مخاطر إضافية قد تنتج عن استخدام قنوات غير مؤطرة.
وختمت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تحذيرها بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين، معتبرة أن الالتزام بمنظومة الإخطار يشكل ركيزة أساسية للرفع من مستوى اليقظة الرقمية وتعزيز صمود الفضاء السيبراني الوطني أمام تهديدات تتطور بوتيرة متسارعة.
