أفاد مركز الأبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية واصل منحاه التصاعدي بشكل طفيف، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0,28 في المائة ليبلغ 140,3 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 يناير 2026.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية «Fixed Income Weekly»، أن هذا التطور تزامن مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لأجل 7 أيام بقيمة 4,1 مليارات درهم، لتستقر عند مستوى 57,8 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، سجلت توظيفات الخزينة بدورها منحى تصاعديا، حيث بلغ الحد الأقصى للجاري اليومي 12,2 مليار درهم، مقابل 8,7 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق.
أما على مستوى أسعار الفائدة، فقد استقر سعر الفائدة المرجح في السوق النقدية عند 2,25 في المائة، في حين عرف مؤشر «مونيا» (المتوسط المرجعي للمؤشر النقدي المغربي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) تراجعا طفيفا ليستقر عند 2,224 في المائة.
وبخصوص الآفاق القريبة، توقع مركز الأبحاث أن يتجه بنك المغرب إلى تقليص وتيرة تدخله في السوق النقدية، من خلال خفض حجم تسبيقاته لأجل 7 أيام إلى 52,2 مليار درهم، مقابل 57,8 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
