دخلت رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 10% على السلع المستوردة حيز التنفيذ الثلاثاء 24 فبراير، في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي كانت مفروضة سابقاً.
وجاءت هذه الرسوم بموجب أمر تنفيذي صدر الجمعة، لتحل محل الرسوم التي أبطلتها المحكمة، إضافة إلى أخرى نصّت عليها اتفاقيات تجارية موقعة مع عدد من الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة. غير أن هذه النسبة الجديدة لا تشمل الرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على صناعات مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم يشملها حكم المحكمة، كما لا تنطبق على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة بموجب اتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.
وأعلنت سلطات الجمارك أن تحصيل الرسوم التي ألغتها المحكمة سيتوقف اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن، بالتزامن مع بدء تطبيق الضريبة الإضافية الجديدة البالغة 10%، والتي استند فيها الرئيس الأميركي إلى قانون صدر عام 1974 يسمح بإعادة التوازن التجاري في حال وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات.
ومن المتوقع أن ترفع هذه الرسوم متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي على الواردات إلى 13,7%، مقارنة بـ16% قبل حكم المحكمة، وفق تقديرات مختبر الميزانية Budget Lab بجامعة ييل. وبعد مرور 150 يوماً، ستحتاج الإدارة الأميركية إلى تصويت من الكونغرس إذا رغبت في الإبقاء على هذه الرسوم بشكل دائم.
وكانت الرسوم التي أبطلتها المحكمة تستند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الصادر عام 1977، والذي يتيح للسلطة التنفيذية اتخاذ إجراءات اقتصادية دون موافقة مسبقة من الكونغرس في حالات الطوارئ، وهو ما اعتبر القضاة أنه لم يثبت في هذه الحالة. وقد تجاوزت قيمة تلك الرسوم 130 مليار دولار خلال عام 2025، ما يفتح الباب أمام مطالبات باسترداد المبالغ المدفوعة، في وقت رفعت فيه شركة فيديكس دعوى قضائية ضد الحكومة على خلفية القرار.
وكان دونالد ترامب قد أعلن عزمه رفع الرسوم إلى 15%، معتبراً أن حكم المحكمة “سخيف”، إلا أنه لم يصدر أمراً تنفيذياً بهذا الخصوص حتى الآن. ويسري القرار الحالي حتى 24 يوليو المقبل، أي قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في سياق سياسي واقتصادي يتسم بتوترات تجارية ورهانات داخلية تتعلق بالميزان التجاري والإيرادات الفدرالية.
