دخلت الرسوم الجمركية العالمية الجديدة بنسبة 10 في المائة، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، في إطار إعادة صياغة السياسة التجارية للولايات المتحدة عقب قرار المحكمة العليا الأميركية بإبطال جزء كبير من التعريفات التي كانت قد فرضتها الإدارة الحالية.
وكان الإعلان عن هذه الضريبة الإضافية قد تم يوم الجمعة الماضي، حيث تهدف إلى تعويض الرسوم الجمركية القائمة، فضلاً عن تلك المنصوص عليها في اتفاقيات تجارية موقعة مع عدد من الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
غير أن هذه النسبة الجديدة لا تعوض الرسوم “القطاعية” التي تتراوح بين 10 و50 في المائة في قطاعات مثل النحاس والسيارات وأخشاب البناء، والتي لم يشملها قرار المحكمة العليا. كما لا تنطبق على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
وأعلنت مصالح الجمارك الأميركية أن تحصيل الرسوم التي أبطلتها المحكمة سيتوقف عند منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن، بالتزامن مع بدء تحصيل الرسوم الجديدة بنسبة 10 في المائة.
واستند الرئيس الأميركي في فرض هذه التعريفات إلى قانون صدر سنة 1974 يتيح للسلطة التنفيذية اتخاذ إجراءات لإعادة التوازن التجاري عند تسجيل خلل في ميزان المدفوعات.
وبعد مرور 150 يوماً، ستكون الحكومة مطالبة بالحصول على تصويت من الكونغرس الأميركي إذا رغبت في الإبقاء على هذه الرسوم على المدى الطويل.
وكان ترامب قد أعلن، السبت الماضي، عزمه رفع النسبة إلى 15 في المائة، معتبراً أن قراره يستند إلى “مراجعة شاملة” لحكم المحكمة العليا، الذي وصفه بأنه “سخيف” و“مناهض لأميركا”، دون أن يصدر مرسوماً تنفيذياً بهذا الشأن حتى الآن.
ومن المقرر أن يسري الأمر التنفيذي المتعلق بالرسوم الجديدة حتى 24 يوليوز المقبل، أي قبل نحو ثلاثة أشهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نونبر القادم.
