وافق مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري المتعلق بقانون الجنسية الكويتية، في خطوة تروم تحديث الإطار التشريعي المنظم لهذا المجال.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التعديل الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، مع التأكيد على صلاحيات الدولة السيادية في قضايا الجنسية.
وأوضح المجلس أن مشروع المرسوم يأتي انطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية باعتبارها من الركائز السيادية للدولة، وحرصاً على صون الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، إلى جانب الحفاظ على السيادة القانونية في كل ما يرتبط بمنح أو فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية.
كما شدد المصدر ذاته على أن المشروع يسعى إلى ضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة، بما يعزز الشفافية ويؤطر القرارات ذات الصلة بمعايير محددة.
وينتظر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ وفق المساطر الدستورية المعتمدة، في سياق توجه تشريعي يروم تحيين القوانين المنظمة للجنسية بما ينسجم مع التحولات القانونية والمؤسساتية.
