أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها واستقرارها، وذلك ردا على ما وصفته بالهجمات الإيرانية التي استهدفت عددا من دول المجلس.
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ50 للمجلس الوزاري، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أن دول المجلس ستتعامل مع ما اعتبرته “عدوانا غير مبرر”، مشددة على أنها ستتخذ كل ما يلزم لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.
وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه وإدانته الشديدة لهذه الاعتداءات التي طالت دول المجلس بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا خطيرا لسيادة الدول ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مهما كانت الذرائع والمبررات، فضلا عن أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد البيان أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداء مباشرا على جميع الدول الأعضاء، استنادا إلى النظام الأساسي للمجلس واتفاقية الدفاع المشترك، مشددا على التضامن الكامل ووقوف الدول الأعضاء صفا واحدا للتصدي لهذه التهديدات.
كما شدد المجلس على احتفاظه بحقه القانوني في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس فرديا وجماعيا في حال التعرض لعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ السيادة والأمن والاستقرار.
ودعا المجلس إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات حفاظا على الأمن والسلام في المنطقة، مؤكدا أهمية حماية الأمن الجوي والبحري والممرات المائية وسلامة سلاسل الإمداد وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، معتبرا أن استقرار منطقة الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية.
وفي ختام البيان، طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات، داعيا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف فوري وحازم لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات لما لها من تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي والدولي.
