أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط على الصعيد الدولي، وما يترتب عنه من تأثير مباشر على أسعار المحروقات داخل المملكة.
وأفاد بلاغ حكومي أن هذا الإجراء يندرج في إطار استمرارية برنامج الدعم الذي تم اعتماده منذ مارس 2022، ويهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها مهنيّو القطاع، بما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يروم هذا الدعم ضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، وتأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، باعتبار قطاع النقل ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
ووفق المعطيات المتوفرة، سيتم فتح باب الاستفادة من هذا الدعم ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، حيث سيكون بإمكان المهنيين المعنيين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع إمكانية تتبع ملفاتهم بشكل رقمي.
ويشمل هذا الإجراء عدة فئات، من بينها مهنيّو نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، وكذا النقل السياحي.
