أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة واصلت منحاها التصاعدي خلال شهر يناير 2026، في سياق تطور المؤشرات المرتبطة بالقروض والتمويلات الموجهة للقطاع غير المالي.
أوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، أن الديون المتعثرة سجلت ارتفاعاً بنسبة 4,6 في المائة، لترتفع نسبتها إلى جاري القروض البنكية من 8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025 إلى 8,3 في المائة خلال يناير 2026.
وأضاف التقرير أن هذه الزيادة همّت مختلف الفاعلين الاقتصاديين، حيث ارتفعت الديون المتعثرة لدى الشركات الخاصة غير المالية بنسبة 4,1 في المائة، مقابل 4,9 في المائة لدى الأسر، مع بلوغ نسب التعثر 12,9 في المائة و10,7 في المائة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالتمويلات الممنوحة من طرف الشركات المالية غير البنكية لفائدة القطاع غير المالي، فقد سجلت بدورها ارتفاعاً بنسبة 18,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025.
ويعكس هذا التطور نمواً بنسبة 16 في المائة في القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل، و40 في المائة بالنسبة للقروض الموزعة من قبل البنوك الخارجية، إلى جانب ارتفاع بنسبة 11,5 في المائة في القروض المقدمة من طرف جمعيات القروض الصغرى.
أما على مستوى الكتل النقدية للتوظيفات المتداولة، فقد تسارع نموها من 8,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025 إلى 9 في المائة خلال يناير 2026، مدعوماً بارتفاع سندات الخزينة بنسبة 3,7 في المائة، بعد تراجع سابق بلغ 4,2 في المائة.
في المقابل، سجلت بعض مكونات هذه الكتلة تباطؤاً، حيث تراجع نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة من 38,6 في المائة إلى 26,9 في المائة، كما انخفضت وتيرة نمو سندات الهيئات الاستثمارية في السندات من 19 في المائة إلى 10,5 في المائة.
وتعكس هذه المعطيات تطوراً متبايناً في مؤشرات التمويل والائتمان، في ظل متابعة بنك المغرب لمستجدات الوضع النقدي والمالي.
