أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، عبر مكتبها التنفيذي، دخول مهنيي القطاع في إضراب وطني مفتوح ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل 2026، وذلك احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بإعادة تنظيم المهنة.
وأوضح بلاغ للهيئة أن هذه الخطوة التصعيدية ستشمل توقفاً كاملاً عن مزاولة المهام المهنية، إلى جانب تعليق مختلف الخدمات العدلية وإغلاق المكاتب على الصعيد الوطني طيلة فترة الإضراب.
ودعت الهيئة المرتفقين إلى تفهم دوافع هذا القرار، معتبرة أنه يأتي في إطار الدفاع عن المطالب المهنية، في ظل ما وصفته بعدم استجابة المشروع القانوني المطروح لتطلعات العدول.
ويأتي هذا التحرك، بحسب المصدر ذاته، على خلفية تحفظات مهنيي القطاع على الصيغة الحالية لمشروع القانون، والتي يرون أنها لا تعكس انتظاراتهم، ولا تستجيب لعدد من القضايا المرتبطة بممارسة المهنة وتطويرها.
ويطالب العدول، في هذا السياق، بإدخال تعديلات على مضامين النص، تشمل إعادة النظر في نظام التلقي الفردي، وإلغاء حق الإيداع، إلى جانب إدماج النساء في المهنة، وتعزيز الضمانات المتعلقة بحماية الوثيقة العدلية.
ومن المرتقب أن يكون لهذا الإضراب تأثير على عدد من الخدمات المرتبطة بالتوثيق العدلي، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به العدول في توثيق المعاملات والعقود، في انتظار ما ستسفر عنه هذه الخطوة من تفاعلات أو مبادرات لحلحلة هذا الملف.
