أطلق بريد المغرب تشكيلته الجديدة لخدمات التبادل الإلكتروني للبريد، تحت اسم “البريد المضمون الإلكتروني القانوني”.
ومن أجل ذلك، قامت المجموعة بتطوير منصة مطابقة للإطار القانوني للبريد الإلكتروني القانوني الساري المفعول على الصعيدين الوطني والدولي، المتعلق بتشكيلة من الخدمات الرقمية جزئيا أو كليا، والتي تضمن النجاعة والأمان والسرية.
وذكر بلاغ للمجموعة، أن هذا العرض مكون من ثلاث خدمات تهدف لتقديم تجربة متقدمة للزبناء، سواء كانوا أشخاصًا معنويين أو ماديين، وذلك من خلال خيارات متنوعة وملائمة لاحتياجاتهم.
وتتيح أولى هذه الخدمات المسماة البريد المضموم الهجين (LRH)، إرسال كمية كبيرة من البريد المضمون وتتبعه عن بعد، بالإضافة إلى توزيعه في صيغة ورقية مباشرة إلى المرسل إليه أو على عنوانه مع أو بدون وصل استلام.
فيما تمكّن خدمة البريد المّتبع الهجين(LSH)، من إرسال البريد المتبع عبر الأنترنيت بكميات كبيرة، مع توزيعه في صيغة ورقية بصندوق بريد المرسل إليه، دون الحاجة إلى توقيع.
أما الخدمة الأخيرة التي أطلقت عليها مجموعة “بريد المغرب”، اسم المضمون الإلكتروني (LRE)، فهي خدمة رقمية بالكامل، تسمح بإرسال وتتبع وتوصيل البريد المضمون عن بعد، وتتميز بنفس القيمة القانونية التي يتوفر عليها البريد المضمون
الورقي. علاوة على ذلك، تقترح هذه الخدمة متغيرا مبسطا، يحتفظ بنفس سمات العرض الأساسي، مع عملية مبسطة لتحديد هوية ومصداقية المستلمين، وفقا لبلاغ المؤسسة.
