وفي كلمة تقديمية لنص المشروع، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المشروع، الذي سيتم العمل به ابتداء من فاتح شتنبر 2023، يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه التي سيتم نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.
وذكر الوزير بأنه سبق وأن تم إخضاع هذه الفئة لنظام المعاشات المدنية بموجب القانون رقم 21-01 السالف الذكر والصادر بالجريدة الرسمية رقم 7009 بتاريخ 2 غشت 2021.
ونوه السيد بايتاس بالتفاعل الإيجابي لأعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مع مشروع هذا القانون، الذي يندرج في إطار تفعيل بنود الاتفاق الموقع في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
