وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2023، أن قطاع “الخدمات” أحدث 15 ألف منصب شغل خلال سنة 2023، نتيجة إحداث 33 ألف منصب بالوسط الحضري وفقدان 18 ألف بالوسط القروي.
ويأتي إحداث مناصب الشغل الجديدة بهذا القطاع، أساسا، نتيجة إحداث 31 ألف منصب شغل من خلال “الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع” (التعليم، الصحة، العمل الاجتماعي، وغيرها)، وفرع الإيواء والمطاعم (زائد 21 ألف منصب شغل).
وفي المقابل، تم تسجيل فقدان مناصب الشغل بهذا القطاع أساسا بفرع التجارة (ناقص 74 ألف منصب شغل).
من جهته، أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 7 آلاف منصب شغل على الصعيد الوطني (4 آلاف بالوسط الحضري و 3 آلاف بالوسط القروي) .
وبخصوص قطاع “الفلاحة والغابات والصيد”، أشارت المندوبية إلى أنه فقد 202 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني، نتيجة فقدان 207 ألف منصب بالوسط القروي و إحداث 5 آلاف بالوسط الحضري.
وحسب نوع الشغل، أحدث قطاع “الخدمات” 30 ألف منصب شغل مؤدى عنه وفقد 15 ألف منصب غير مؤدى عنه. كما أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 20 ألف منصب شغل مؤدى عنه وفقد ألف منصب غير مؤدى عنه.
أما قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، فقد أحدث 10 آلاف منصب شغل مؤدى عنه وفقد 3 آلاف منصب شغل غير مؤدى عنه. من جهته، فقد قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” 190 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه و 12 ألف منصب مؤدى عنه.
وخلال سنة 2023، شغل قطاع “الخدمات” 48,3 في المائة نشيط مشتغل، يليه قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” بنسبة 27,8 في المائة. وساهم قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، من جهته، بنسبة 12,2 في المائة، في حين شغل قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11,6 في المائة من النشيطين المشتغلين.
ويشتغل ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين القرويين (64 في المائة) بقطاع “الفلاحة والغابات والصيد”، في حين يشتغل ثلثا النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,5 في المائة) بقطاع “الخدمات”.
