عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال هذا الأسبوع، اجتماعه العادي برئاسة عبد الإله بنكيران، لمدارسة المستجدات السياسية والحزبية خلال الفترة الراهنة.
ونشرت الأمانة العامة بلاغا عقب هذا الاجتماع، جددت من خلاله “استنكارها الشديد وتنديدها القوي بالأوضاع التي تشهدها عزة”.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، استنكر الحزب من خلال بلاغه زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، لجنوب إفريقيا وإقحامه لها في ملف لا يعنيها تماما.
ومن جهة أخرى، دعا البلاغ الحكومة إلى تنزيل الرسالة الملكية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، بشأن تخليق الحياة البرلمانية عبر قوانين ملزمة تضبط أخلاقيات الممارسين، مردفا ذلك باستنكاره لما أسماه “الحملة غير الأخلاقية والجبانة”، لرئيس الحكومة وأعضاء قيادة حزبه عبر تحميل مسؤولية مجموعة من المشاكل التي تواجه بلادنا، إلى الحكومتين السابقتين اللتين كانتا برئاسة حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبر ذلك مجرد اتهامات باطلة.
وفيما يتعلق بملف الماء والتقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات حول هذا الموضوع، حمّلت الأمانة لحزب المصباح مسؤوليته لرئيس الحكومة الحالي، الذي كان حينها يشغل منصب وزير الفلاحة، حيث قالت إن أعظم خلل أشار إليه التقرير هو عدم إتمام تجهيز الاستغلاليات الفلاحية بالسقي الموضعي إلا بنسبة 9٪.
هذا ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة وحزبه، إلى “اعتماد المسؤولية والصدق في الخطاب” وكذا الوفاء بوعود البرنامج الحكومي.
