ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم 27 فبراير الجاري، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، مراسيم تنصيب أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.
وستتولى هذه اللجنة، التي عين فيها محمد الصغير جنجار رئيسا، والتي تضم في عضويتها 35 عضوا من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والاستشارية وخبراء من جانبيات متنوعة ومشهود لهم بالكفاءة، إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية.
وقال الوزير بالمناسبة، إن تنصيب أعضاء هذه اللجنة يشكل لحظة متميزة وفارقة في مسار الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بمختلف مكوناتها ومستوياتها، حيث استحضر الأدوار الحاسمة للجنة الدائمة أن تقوم بها، بالنظر لاشتغالها المباشر على المناهج والبرامج والتكوينات، التي تشكل جوهر النموذج البيداغوجي، والمدخل الأساس لتحقيق جودة التربية والتكوين.
وأضاف بنموسى، أن إرساء هذه اللجنة يأتي بشكل متزامن مع مجموعة من الأوراش المهيكلة ذات الصلة بتنزيل الإصلاح التربوي، التي تتقاطع مع مهامها واختصاصاتها، والتي يمكنها أن تشكل محاورا أساسية ضمن برنامج عملها.
كما أكد المسؤول الحكومي، أن الوزارة ستتخذ، إلى جانب القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، كل ما يلزم من تدابير من أجل مواكبة أشغال اللجنة، وتقديم الدعم اللازم لها، وتزويدها بالمعلومات والمعطيات الضرورية، حتى تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة منها.
ودعا جميع الأعضاء إلى تظافر الجهود، واستثمار كل خبراتهم وكفاءاتهم، خدمة للمواطنات والمواطنين في الحصول على تعليم جيد يرقى إلى مستوى تطلعاتهم، وخدمة للورش المجتمعي والتنموي ببلادنا.
ويأتي إرساء هذه اللجنة، التي تعتبر حلقة مهمة في مسار مأسسة إصلاح المناهج والبرامج، استنادا إلـى التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة وتأهيلها وتجديدها، واستنادا إلـى أحـكام القانـون الإطار رقـم 51.17، وانسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد، كما يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد تأليفها ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، كما ينسجم مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ويعتبر الإرساء المؤسساتي لهذه اللجنة، خطوة مهمة لمواكبة الأوراش الإصلاحية التي تضمنتها خارطة الطريق 2022-2026، حيث تروم، ضمن أهدافها، تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة التعلمات وفق نموذج تعليمي قوامه مركزية المتعلم في المنظومة التربوية، وتحقيق التحول داخل الفصول الدراسية.
وستعمل اللجنة على إعداد إطار مرجعي للمنهاج، وكذا دلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، مع الحرص على التحيين والملاءمة الدائمة لها وفق أحدث المستجدات البيداغوجية، وذلك بغية إرساء نموذج بيداغوجي يقوم على تعزيز المكتسبات وتجويد التعلمات والتحكم في الكفايات. كما ستسعى أيضا إلى المساهمة في تطوير السياسة التربوية، وفق مقاربة شمولية ونسقية تشمل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم الجامعي، بما في ذلك التعليم الأصيل والتعليم العتيق.
وتراعي اللجنة، في عملها عدة مبادئ وتوجهات، من بينها المراجعة والتجديد والملاءمة الدائمة للكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية، إضافة لتنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية واستثمار نتائج البحث التربوي والاجتماعي، وإدراج الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية، وتدبير الزمن المدرسي والإيقاعات الزمنية، فضلا عن إرساء آليات دائمة للتقييم والمراجعة.
وحضر هذه المراسم إلى جانب وزير التربية الوطنية، كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
