وقعت اليوم الإثنين 15 أبريل الجاري، بالرباط، وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وصندوق محمد السادس للاستثمار، وصندوق الإيداع والتدبير، ووزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تفاهم لإطلاق آليات تمويل مبتكرة، لصالح صناديق الشركات الناشئة.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، إلى تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المغربية، والتنسيق بين الأطراف من أجل خلق مناخ ملائم لجلب استثمارات وطنية وأجنبية.
ويندرج هذا العرض التمويلي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية، وبالأخص “عرض الشركات الناشئة في المغرب” الذي ينص على سلسلة متواصلة من الدعم المالي والتقني طوال دورة حياة الشركات الناشئة، لا سيما من خلال منح المنح المعيشية والإعانات والقروض والدعم، بالاضافة إلى المساعدة الفنية للمشغلين.
ووفقاً لمذكرة التفاهم هذه، سيطلق صندوق محمد السادس للاستثمار، بشراكة مع كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، طلب إبداء الاهتمام يهم انتقاء شركات التدبير التي ستتولى إحداث وتدبير صناديق تمويل الشركات الناشئة، كما تضع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آلية للتغطية بهدف مواكبة وتطوير استثمارات هذه الصناديق الموجهة للشركات الناشئة المغربية.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أكد جلالته على أهمية الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لانعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
