نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الجمعة 10 ماي الجاري، ندوة حول إنجازات المجلس وآفاقه المستقبلية، وذلك في إطار مشاركته بالمعرض الدولي للكتاب، المنظم بالرباط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبإشراف من وزرارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة.
وقدم منير منتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مداخلة حول الأدوار الجديدة للمجلس في إطار التنظيم الهيكلي الجديد، استهلها بإبراز الأطر المرجعية الدستورية والتشريعية التي تحدد أدوار المجلس واختصاصاته، والتعديلات التي طرأت على القوانين التنظيمية وتوسيعها لهذه الاختصاصات لتشمل الإشراف على سير الجانب القضائي من الإدارة القضائية، وتمكينه من الآليات المناسبة لوضع تقاريره، وكذا تمكينه من الإشراف على تكوين القضاة، فضلا عن تأهيل هياكله والرفع من نجاعة أدائه وتحسين مساطر اشتغاله.
وأكد الأمين العام أن اضطلاع المجلس بهذه الأدوار الجديدة كان يستلزم تأهيل هياكله لتجاوز بعض الصعوبات التي أبانت عنها الممارسة، فتم التنصيص على إحداث منصب مساعد الأمين العام، ومنصب كاتب المجلس.
واستعرض الأمين العام مستجدات الهيكلة الجديدة، وما أفرزته من تقوية للمفتشية العامة للشؤون القضائية، وإحداث مديريتين عامتين، ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للشؤون المالية والإدارية، وأنيطت بها مهام التنسيق بين أقطاب الميزانية والموارد البشرية، والتكوين والتعاون، وقطب التحديث والنظم المعلوماتية، والمديرية العامة للشؤون القضائية وتتألف من قطب القضاء المدني وقطب القضاء الجنائي وقطب القضاء المتخصص.
من جانبه استعرض أحمد غزلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حصيلة ومنجزات المجلس، مستهلا مداخلته بإبراز مراحل التنزيل المؤسساتي لاستقلال السلطة القضائية، التي تمر من مرحلة التأسيس، ثم مرحلة استكمال وتحيين الإطار المرجعي وآليات العمل، ثم مرحلة تقوية الدور المؤسساتي للمجلس في تجويد حكامة القضاء.
وأبرز السيد غزلي أهم مكونات المراحل الثلاث، والتي يتمثل أهمها في إرساء الإطار المرجعي لتنظيم عمل المجلس ووضع الترسانة القانونية المعززة لاستقلال السلطة القضائية، وتفعيل الاستقلال الإداري والمالي للمجلس من خلال وضع رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية، ثم مرحلة مراجعة الإطار المرجعي السابق واستكمال الترسانة القانونية، فضلا عن مرحلة تجوي حكامة القضاء من خلال تأطير النجاعة القضائية، وتتبع العمل القضائي، وتطوير التنسيق في إطار الهيئة المشتركة.
وأكد شكير الفتوح، رئيس قطب الدراسات والشؤون القانونية بالتكليف بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن سنة 2023 شكلت محطة مهمة وحاسمة في مسار استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة ببلادنا، وتنزيل الرؤية الملكية السامية لإصلاح القضاء وتخليقه ودعم استقلاله، وتنفيذ مختلف الأوراش والبرامج التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعلن عنه سنة 2021، والممتد تنفيذه إلى نهاية سنة 2026.
وفي هذا السياق، يضيف المتحدث، تميزت هذه السنة باستكمال المنظومة التشريعية المؤطرة للسلطة القضائية، وذلك بصدور القانونين التنظيميين رقم 13.22 و14.22 الذين تم بموجبهما تغيير وتتميم القانونين التنظيميين رقم 100.13 و106.13 المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، حيث تضمن القانون الأول مستجدات همت تأهيل هياكل المجلس، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية مع الواقع العملي، وتخليق انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتحسين شروط إجرائها، بالإضافة إلى الرفع من نجاعة أداء المجلس وتحسين مساطر اشتغاله، وتأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي وتمكينه من الآليات القانونية المناسبة لوضع تقاريره.
وفي مداخلة حول مستجدات المعهد العالي للقضاء، قدم السيد عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد بالتكليف، تعريفا موسعا بمؤسسة المعهد العالي للقضاء في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون الجديد للمؤسسة رقم 37.22، مذكرا بالمقتضيات المتعلقة بالتكوين القضائي التي وردت في نصوص أخرى، لاسيما القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء وبعض النصوص التنظيمية، لا سيما قرارات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ذات الصلة والنظام الداخلي للمعهد.
واستعرض المتحدث أهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 37.22، على مستوى الاختصاصات و تركيبة المجلس الإداري، فضلا عن أهم المقتضيات التي كرستها قرارات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس مجلس إدارة المعهد بشأن مباراة الملحقين القضائيين وامتحان نهاية التكوين، كما أبرز العرض آفاق تطوير التكوين القضائي في سياق ديناميكي متجدد وإطار قانوني حديث وإرادة قوية للسلطة القضائية لتطوير المؤسسة على كافة الأصعدة.
