لأجل مراقبة الأثمان وتعزيز سياسة حرية الأسعار والمنافسة، اجتمع مجلس المنافسة، أمس الخميس، مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وذلك لمناقشة موضوع ارتفاع أسعار المشروبات بالمقاهي.
وفي هذا الصدد، أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، على ضرورة التزام أرباب المقاهي بقانون حرية الأسعار والمنافسة، وعدم التواطؤ في تحديد الأسعار، سواء من حيث رفعها أو خفضها. وأشار إلى أن الاتفاق على الأسعار بين أصحاب المقاهي مخالف للقانون، وأن لكل مهني الحق في تحديد سعره الخاص.
ويذكر أن الأبحاث التي أنجزتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة بخصوص الموضوع المذكور، أسفرت نتائجها عن قيام بعض أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة.
وتصديا لهذه الزيادة، أوضح مجلس المنافسة نهاية أبريل الماضي، أنه لا يحق للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة.
