أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة 12 يوليوز الجاري، أنها ستواصل رفض منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في شينجيانغ والتيبت وأماكن أخرى، وتعهدت المحاسبة.
على عكس الإجراءات المعلنة السابقة ضد المسؤولين الصينيين، لم تحدد الخارجية الأميركية عدد الذين سيتم رفض تأشيراتهم أو ما إذا كان هناك أشخاص إضافيون مدرجون على القائمة السوداء.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تقيد تأشيرات الدخول للمسؤولين الحاليين أو السابقين “لتورطهم في قمع المجتمعات الدينية والعرقية المهمشة”.
وأوضح في بيان أن بكين “لم تف بالتزاماتها احترام وحماية حقوق الإنسان، كما يتضح من الإبادة المستمرة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ، وتآكل الحريات الأساسية في هونغ كونغ، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في التيبت، والقمع العابر للحدود الوطنية في جميع أنحاء العالم”.
ودعا الصين إلى القبول بالتوصيات الواردة في أحدث مراجعة للأمم المتحدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وبينها إطلاق سراح المواطنين “المحتجزين بشكل تعسفي وغير عادل”.
وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، قامت الولايات المتحدة علنا بتسمية العديد من المسؤولين الذين تم منعهم من الدخول، وبينهم تشين تشوانغو، مهندس سياسات الصين المتشددة في التيبت ثم شينجيانغ والذي تقاعد منذ ذلك الحين.
وفي عهد الرئيس جو بايدن، واصلت واشنطن الضغط على الصين بما في ذلك عبر توسيع نطاق القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا، ولكنها سعت أيضا إلى الحوار لإبقاء التوترات تحت السيطرة.
