عقدت نقابة المتصرفين التربويين (SAP) اجتماعا مؤخرا، بعد ما أسمته “قرارات تراجعية من طرف الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم الأولي تمس حقوق هذه الفئة، بحسب ما ذكر بلاغ صادر عنها عقب هذا الاجتماع.
وقالت النقابة إنها “في الوقت الذي كانت فيه النقابة تنتظر تنفيذ الوعود المقدمة في عدة لقاءات مع الوزارة، تفاجأ المتصرفون التربويون بقرارات تراجعية تمس حقوق هذه الفئة”، تهم مجموعة من القضايا، حيث “ذكّرت” الوزارة ب”التزاماتها” التي تهم مجموعة من الملفات، على غرار ملف “الإقرار في المهام لجميع المتصرفين التربويين خريجي المسلك” الذي تطالب بإلغائه، وملف مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار التي تطالب بإصدارها، بحسب ما جاء في البلاغ المذكور.
كما أكد ذات المصدر “تشبت النقابة بمواقفها المبدئية”، التي تتمثل بحسب تعبيره في رفض أي “إصلاح للتقاعد” يستهدف حقوق المأجورين ويؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي، ورفض تمرير أي قانون “يكبل أو يصادر الحق الدستوري في الإضراب”، وتشبثه بمطالب المتصرفين التربويين حول العديد من القضايا من قبيل مراجعة مشروع قرار الأهلية، والرفع من التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش، والتخفيف من ساعات العمل لأطر الإدارة التربوية.
هذا وحذرت النقابة من تبعات أي مماطلة في الاستجابة لملفها المطلبي، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة.
