وأفاد بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عمور، التي ترأست أمس الخميس اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون، ذكرت بالدور المهم والإيجابي لعدة برامج وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب البرامج الموضوعة من قبل الوزارة ومكتب تنمية التعاون في مجال الدعم المالي والتقني للتعاونيات.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد عرفت سنة 2023 إحداث حوالي 5000 تعاونية مع تسجيل ارتفاع ملموس لمشاركة المرأة التي أصبحت تمثل حاليا حوالي 32 % من الأعضاء.
ونقل البلاغ عن عمور قولها إن “النموذج التعاوني أبان على مؤهلاته في خلق فرص الشغل وخصوصا بين فئة الشباب والنساء. كما أن رؤية الحكومة تجاه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني طموحة جدا، فنحن نستهدف مساهمته ب 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام وإحداث 50000 منصب شغل سنويا في أفق سنة 2035. وسيمكن القانون الإطار الذي نعمل على إعداده على تحقيق أهدافنا.”
كما ذكرت الوزيرة خلال هذا الاجتماع بإعلان سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات من قبل لجنة الأمم المتحدة لإنعاش وتقدم التعاونيات، داعية كافة الفاعلين بالقطاع إلى الانخراط في هذه المبادرة المهمة.
من جهتها، قدمت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، حصيلة منجزات المكتب خلال الأسدس الأول من سنة 2024 والبرنامج المرتقب خلال النصف الثاني من السنة.
كما أبرزت دور إعادة الهيكلة التنظيمية للمكتب في التماشي مع الرؤية الطموحة للقطاع وكذا اعتماد مخطط عمل أكثر إدماجا يستجيب للحاجيات الخاصة للتعاونيات المحلية.
