قال الناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للعياشي زمال المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس إنه تم الإثنين توقيف المرشح بمنزله في حدود الخامسة صباحا.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن رمزي الجبابلي الناطق باسم الحملة الانتخابية للمشرح الرئاسي قوله إنه تم الاتصال بالعياشي زمال يوم الجمعة الماضي للاستماع إليه السبت لكنه طلب التأجيل إلى الأربعاء لالتزاماته، و”تمت الموافقة على ذلك، غير أنه جرى اليوم الإثنين توقيفه بمنزله في حدود الخامسة صباحا” موضحا أن الأمر يتعلق بأبحاث في قضية جديدة لا علاقة بقضايا سابقة.
من جهتها قالت الناطقة الرسمية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة (المختصة ترابيا بالقضية) إنه لم يصدر إلى حد الآن أي قرار عن النيابة العمومية بالمحكمة بالاحتفاظ (الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية) بالمرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ، الذي تم توقيفه صباح اليوم في قضية تتعلق بشبهات “تزوير تزكيات وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب”.
وكانت محكمة ابتدائية قد قررت تأخير النظر في قضية العياشي زمال وأمينة مال حزبه (عازمون) والمتعلقة بشبهات في تزوير تزكيات للانتخابات الرئاسية إلى يوم 19 شتنبر الحالي. كما قررت الإفراج عن سوار البرقاوي، وهي عضو في حركة “عازمون”، تم إيقافها لأسبوع على ذمة القضية، مع إخضاعها لمراقبة إدارية .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، أصدرت أمر اعتقال في حق سوار البرقاوي، المكلفة بتجميع التزكيات الخاصة بالعياشي زمال، على ذمة ثلاث قضايا تعلقت بشبهات تزوير تزكيات، في حين تقررت متابعة الزمال في حالة سراح .
يذكر أن العياشي زمال كان من بين ثلاثة مرشحين قبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ملفات ترشيحهم (بالإضافة إلى الرئيس قيس سعيد ،وزهير المغزاوي) .
ويأتي توقيف العياشي زمال في ظل حالة ترقب للقائمة النهائية للمتنافسين في الاقتراع الرئاسي التي ستعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصوصا بعد قبول القضاء الإداري ، في احكام نهائية، طعون ثلاثة مرشحين آخرين هم المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أكد في تصريحات أن مجلس الهيئة سيعلن مطلع هذا الأسبوع عن القائمة النهائية للمترشحين بعد أن يطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عنها وأيضا الأحكام الصادرة في قضايا تتعلق بتهم تدليس التزكيات.
وحرص بوعسكر ، بعد قبول عدد من الطعون من قبل المحكمة الإدارية ، على التأكيد بأن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو الجهة الدستورية “الوحيدة” التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي .
