دعا وزراء وممثلو الدول الإفريقية والمنظمات الدولية المشاركون في الدورة الثالثة من المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مبادرة “الحزام الأزرق”، يوم الثلاثاء، إلى إحداث منصة إقليمية مخصصة لتعزيز التدبير المستدام للمحيطات وتطوير الاقتصاد الأزرق بإفريقيا.
وجاء في إعلان طنجة، الذي توج أشغال هذا الاجتماع الوزاري رفيع المستوى واعتمده رؤساء الوفود المشاركة وممثلو المنظمات الدولية، أن هذه المنصة تسعى لأن تشكل فضاء للحوار الدائم بين الأطراف الإفريقية المتدخلة وشركائهم الدوليين، وهي تهدف إلى النهوض بالتدبير المندمج للموارد البحرية ودعم إحداث فرص الشغل المستدامة في قطاع الاقتصاد الأزرق.
وستكون هذه المنصة، المدعومة بسكرتارية خاصة، القوة الدافعة لتنسيق الجهود الإقليمية وتعبئة الاستثمارات اللازمة لحماية المحيطات، ولإنتاج الغذاء الأزرق، ولإحداث فرص الشغل، كما ستمثل خطوة رئيسية لمواجهة التحديات الحالية، من قبيل التغير المناخي والتلوث البحري والصيد الجائر، مع تعزيز البحث العلمي والابتكار.
كما سلط المشاركون في هذا المؤتمر الضوء على الحاجة إلى مقاربة جماعية لتعزيز التعاون الإقليمي ومواءمة الجهود مع أولويات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، داعين شركاء المبادرة إلى دعم هذه المنصة الجديدة بشكل فعال، بهدف بناء مستقبل مستدام للمحيطات الأفريقية والاقتصاد الأزرق.
ومن خلال تعزيز التعاون الإقليمي، من المرتقب أن تمكن هذه المبادرة من تعبئة الموارد اللازمة من اجل مستقبل أكثر استدامة للمحيطات الأفريقية، مع ضمان النمو الشامل وخلق فرص العمل كجزء من الاقتصاد الأزرق.
وأشار المشاركون أيضا إلى ضرورة تعزيز العمل الاستراتيجي الإقليمي في إطار مبادرة الحزام الأزرق لتأمين الموارد التقنية وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى جلب الاستثمارات من أجل تنمية التغذية الزرقاء والوظائف الزرقاء في المستقبل، من خلال المنصة الإقليمية التعاونية والشاملة.
في هذا الصدد، أشادوا بمبادرة الحزام الأزرق بالنظر لدورها في الحوار البناء والتعاون لرفع التحديات البحرية، مجددين التأكيد على التزامهم بالأهداف المشتركة، مثل التنمية المستدامة للسواحل والمحيطات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة، وتبادل التجارب والخبرات والدراسات العلمية.
كما دعا المشاركون إلى دمج الاعتبارات المناخية والبيئية في الاقتصادات الوطنية الإفريقية، من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق والتنمية البشرية، مع التأكيد على الحاجة إلى زيادة مساهمة إفريقيا في الجهود العالمية في هذا المجال وتطوير إجراءات استراتيجية إقليمية لتأمين الموارد اللازمة لتنمية الاقتصاد الأزرق.
وانعقد هذا المؤتمر الوزاري، المنظم بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع البنك الدولي حول موضوع “بناء قاعدة لحفز الغذاء والشغل في إطار مقاربة تنمية الاقتصاد الأزرق”، بمشاركة وفود تمثل 32 بلدا، يقود 16 وفدا من بينها وزراء.
ويندرج المؤتمر في إطار “أسبوع إفريقيا للمحيطات” الذي تحتضنه طنجة من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري، وضم برنامجه سلسلة من اللقاء والمباحثات بين وزراء الصيد البحري والاقتصاد الأزرق والمسؤولين السامين حول رهانات وتحديات مساهمة المحيطات في النمو الاقتصادي بالقارة الإفريقية.
