بحلول الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، التي تصادف السادس من نونبر من كل سنة، يخلد الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة، بأسمى مظاهر الفخر والاعتزاز، وفي أجواء من الحماس الفياض والتعبئة المستمرة واليقظة الموصولة حول القضية الوطنية الأولى، هذه الملحمة الساطعة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة.
وبهذه المناسبة لابد أن نذكر المستجد الذي يتجلى في تبنى مجلس الأمن الدولي للقرار 2756 في 31 أكتوبر 2024، والذي دعا إلى حل سياسي واقعي ومقبول لنزاع الصحراء المغربية، مع تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025.
القرار حصل على تأييد 12 من أصل 15 عضوًا، مع امتناع روسيا وموزمبيق عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر احتجاجًا على عدم قبول تعديلات مقترحة. القرار أكد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل مستدام، وشدد على ضرورة انخراط جميع الأطراف في مفاوضات بناءة.
كما شدّد النص على وجوب التوصّل إلى حل سياسي واقعي وقابل للتحقيق ومستدام ومقبول من الطرفين، وهو ما رفضته الجزائر.
وأكد القرار الجديد على الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد ودي مصداقية، وهي المبادرة التي تلقت، منذ طرحها سنة 2007، تأييدا متزايدا من قبل المجتمع الدولي منذ صدور القرار رقم 1754 (2007) إلى غاية القرار 2703 الصادر سنة (2023).
ودعا القرار الجديد إلى التزام الأطراف الأخرى بالانخراط في مفاوضات بناءة، مركزا على ضرورة التزام جميع الأطراف، بما فيها الجزائر، بالمسار السياسي السلمي الذي تقوده الأمم المتحدة، والتزام جبهة البوليساريو بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد تصعيدها الأحادي خلال السنوات الأخيرة، وانخراط جميع الأطراف في مسار التفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة، مع التشديد على الطابع السياسي والدبلوماسي لحل النزاع.
