أبرز الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة المنعقد بمدينة الدار البيضاء من 21 إلى 24 أبريل 2025، أهمية دعم استقلال القضاء كشرط أساسي لتكريس دولة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
وفي كلمة مؤثرة، عبّر المسؤول القضائي المغربي عن اعتزازه باحتضان المملكة لهذا المؤتمر الإفريقي الهام، الذي يشكل حسب قوله لحظة تاريخية وفرصة استراتيجية لتقوية أواصر التعاون بين القضاة الأفارقة وتبادل التجارب حول سبل تطوير المنظومة القضائية بالقارة.
كما أشاد بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في دعم استقلال القضاء، مذكّرا بما تضمنته الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة سنة 2018، من دعوة واضحة لتعزيز ثقة المواطنين في العدالة وتحسين أدائها لمواكبة التحولات المجتمعية والاقتصادية.
وأشار الداكي إلى التحديات التي تواجه العدالة في ظل تنامي الجريمة العابرة للحدود، لا سيما الجرائم السيبرانية والبيئية والإرهابية، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل ترسيخ قضاء مستقل، نزيه وفعّال، قادر على التصدي لهذه الظواهر في احترام تام لمبادئ العدالة والحقوق والحريات.
كما نوه بالدور الإيجابي الذي تلعبه الجمعيات المهنية للقضاة في التأطير والتوعية وتعزيز القيم القضائية، مؤكدا أنها شريك أساسي للمؤسسات الرسمية، خاصة في ما يتعلق بتقوية قدرات القضاة وتعزيز استقلالهم، في إطار احترام واجب التحفظ والتجرد.
وفي سياق آخر، سلط رئيس النيابة العامة الضوء على توجه المغرب نحو اعتماد دبلوماسية قضائية إفريقية، موضحا أن رئاسة النيابة العامة حرصت على إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع نظيراتها بعدة دول إفريقية، في انسجام تام مع التوجه الملكي الداعم لتعاون جنوب-جنوب.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن رئاسة النيابة العامة ستظل منفتحة على مختلف المبادرات الرامية إلى النهوض بالقضاء الإفريقي، داعيا إلى الخروج بتوصيات عملية كفيلة بتحقيق عدالة منصفة ومستقلة تعكس طموحات الشعوب الإفريقية وتخدم أمنها واستقرارها.
