أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (M3)، التي بلغت 1.912,5 مليار درهم خلال شهر مارس 2025، سجلت نموا سنويا بنسبة 8 في المائة، مدعومة بعدة عوامل مرتبطة بتطور القروض والودائع والأصول الاحتياطية.
وأوضح البنك، في نشرته الشهرية الخاصة بالإحصائيات النقدية، أن هذا الارتفاع يُعزى بالأساس إلى تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي من 3,5% إلى 3,9%، بالإضافة إلى ارتفاع الديون الصافية للإدارة المركزية من 7% إلى 7,5%، وكذا تطور الأصول الاحتياطية الرسمية من 2,3% إلى 2,5%.
وعلى مستوى مكونات الكتلة النقدية، سجلت الودائع تحت الطلب لدى البنوك نموًا ملحوظًا من 10,3% إلى 11,4%، في حين ارتفع النقد المتداول من 7,8% إلى 9,3%. كما شهدت حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية نموًا قويا بلغ 17,9% مقارنة بـ8,7% سابقًا.
بالمقابل، عرف نمو حسابات الادخار تراجعًا طفيفًا بـ0,7%، بعد أن سجل ارتفاعًا بـ1,4% خلال الفترة السابقة.
أما على صعيد التحليل حسب القطاع المؤسساتي، فيُلاحظ ركود نسبي في نمو الأصول النقدية للأسر عند حدود 5,9%، مقابل تسارع نمو الأصول النقدية لدى الشركات الخاصة غير المالية من 18,5% إلى 18,7%.
وتعكس هذه المعطيات الدينامية النقدية التي تعرفها السوق الوطنية، وسط استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي تتطلب مراقبة دقيقة للسيولة ومصادر التمويل.
