عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية، يوم الخميس، مجلسه الإداري برئاسة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، خُصص لتدارس النتائج المرتقبة لسنة 2025 والمصادقة على الميزانيات المبرمجة لسنة 2026. وتم خلال الاجتماع الوقوف على مسار تطور الأنشطة السككية الوطنية التي تعرف نموا متواصلا، نتيجة تنفيذ مشاريع استثمارية ذات بعد استراتيجي.
استُعرض في بداية أشغال المجلس البرنامج الاستثماري الضخم الذي أعطيت انطلاقته الرسمية بتاريخ 24 أبريل 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 96 مليار درهم، والذي يهدف إلى تطوير قطاع السكك الحديدية وتعزيز مكانته ضمن منظومة النقل المستدام، عبر توسيع شبكة السرعة الفائقة نحو مراكش، واقتناء قطارات جديدة، وتشييد محطات سككية من الجيل الحديث، إلى جانب تطوير خدمات القرب وتحديث البنى التحتية القائمة.
وسجل المكتب خلال سنة 2025 أداءً اقتصاديا وتجاريا مستقرا، مع توقع بلوغ 56 مليون مسافر، من بينهم 5.6 مليون على متن قطارات “البراق”، فيما يُرتقب أن يصل رقم معاملات نشاط نقل المسافرين إلى 2.9 مليار درهم. وعلى مستوى نقل الفوسفاط، ينتظر تسجيل 13.9 مليون طن، برقم معاملات يقدر بـ1.2 مليار درهم. كما بلغ نشاط نقل البضائع ما يزيد عن 9 ملايين طن، بعائدات تصل إلى 710 ملايين درهم، ما سيساهم في رفع رقم معاملات المكتب الإجمالي لسنة 2025 إلى أكثر من 5 مليارات درهم.
واستنادا إلى المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، تم إعداد ميزانيات سنة 2026 وفق التوجهات الاستراتيجية المرتبطة بتسريع وتيرة الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي الوطني. ويتوقع أن يبلغ عدد المسافرين 58.5 مليون مسافر، أي بزيادة 4 بالمائة مقارنة بتوقعات نهاية سنة 2025، بينما يُنتظر أن تصل الكميات الإجمالية المنقولة من البضائع والفوسفاط إلى 24 مليون طن، منها 9.5 ملايين طن من البضائع و14.5 مليون طن من الفوسفاط، بنسبة نمو تقدر بـ4 بالمائة. كما يرتقب تحقيق رقم معاملات يصل إلى 5.4 مليارات درهم، بارتفاع قدره 7 بالمائة.
ومن المنتظر أن تختتم سنة 2025 بحجم استثمارات يفوق 18 مليار درهم، مقابل توقع بلوغ حوالي 23 مليار درهم سنة 2026، ما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ الدورة الجديدة للتنمية السككية. كما أعلن المكتب عن إطلاق استراتيجية جديدة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية، بهدف تعزيز الأداء المستدام ورفع أثره التنموي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
واختتمت أشغال المجلس بتثمين الجهود المبذولة من طرف فرق المكتب الوطني للسكك الحديدية في تنفيذ المشاريع والحفاظ على مستوى الأداء، قبل رفع برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس.
