أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الندوة الوطنية المنظمة تحت شعار: “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، تشكل محطة نوعية في مسار تعزيز الترافع البرلماني حول القضية الوطنية الأولى، مشدداً على أنها ليست مجرد مناسبة للنقاش، بل تجسيد عملي لوعي المجلس بمسؤوليته الوطنية وموقعه الاستراتيجي في الدفاع عن مغربية الصحراء.
وأشار ولد الرشيد في كلمة افتتاحية بالمناسبة، إلى أن هذه الندوة تنعقد في سياق وطني ودولي بالغ الأهمية، يتسم بتصاعد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وبالتنمية المتسارعة في الأقاليم الجنوبية، وبالمكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، شدد على انسجام مبادرات مجلس المستشارين مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة ما ورد في خطابه الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2023، حيث دعا جلالته إلى تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء.
وأوضح أن المجلس ترجم هذه التوجيهات من خلال تفعيل “مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة” حول القضية الوطنية، وهي خطوة ترمي إلى تقديم الاستشارة البرلمانية ودعم الجهود المؤسساتية المبذولة في هذا الملف الاستراتيجي.
كما أبرز ولد الرشيد التحول العميق في المقاربة المغربية لقضية الصحراء، والتي أصبحت تعتمد منطق المبادرة، وترتكز على شرعية تاريخية وقانونية قوية، ومشاريع تنموية مهيكلة، بالإضافة إلى دعم سياسي واسع من عدد من القوى الدولية الكبرى والدول الشقيقة والصديقة.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء، بقيادة جلالة الملك، يشكل أحد أعمدة هذا الترافع، وأن القوى الوطنية الممثلة في البرلمان لطالما كانت في طليعة المدافعين عن الوحدة الترابية للمملكة، من خلال مبادراتها ومواقفها داخل الوطن وخارجه.
وسلط الضوء على أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية كشريك فعّال في التعريف بالنموذج التنموي المغربي في الأقاليم الجنوبية، وبالمشاريع الاستراتيجية الكبرى، كأنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، والمبادرات الأطلسية، التي تجعل من الصحراء المغربية منصة للتكامل الإقليمي والنمو المشترك.
وأكد أن مجلس المستشارين عمل، في هذا السياق، على توسيع حضوره داخل الاتحادات البرلمانية الإقليمية، وتوقيع اتفاقيات وشراكات نوعية، أثمرت دعماً متزايداً للوحدة الترابية، وتجلى ذلك من خلال عدد من الإعلانات المشتركة، خاصة تلك التي وُقعت بمدينة العيون.
وختم ولد الرشيد بالتأكيد على أن الندوة تشكل فرصة لصياغة مداخل جديدة ومتكاملة لتأطير الجهود البرلمانية، وتطوير أدوات الترافع المؤسساتي، بما يعزز مكانة المغرب قارياً ودولياً، ويخدم قضيته الأولى في مختلف المحافل.
