أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن ميزانيات دول المجلس للعام الحالي 2025 تشهد إنفاقًا قدره نحو 542.1 مليار دولار، في مقابل إيرادات حكومية تُقدر بحوالي 487.8 مليار دولار، ما يؤدي إلى عجز مالي يقارب 54.3 مليار دولار.
وتُوضح البيانات أن الإيرادات الحكومية في دول المجلس تتأثر بشكل كبير بأسعار النفط العالمية، حيث تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية لهذه الدول. ومن هنا، تعتمد دول المجلس نهجًا محافظًا في احتساب سعر النفط التعادلي عند إعداد ميزانياتها، بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار العالمية.
ويتوقع المركز الإحصائي استمرار استقرار الإيرادات الحكومية على نحو نسبي، في ظل بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة إلى مرتفعة. كما أشارت المعطيات إلى زيادة متوقعة في الإنفاق لعام 2025 مقارنة بالعام السابق 2024، حيث تعتبر هذه الزيادة جزءًا من جهود دول المجلس في دعم النمو الاقتصادي عبر استكمال مشروعات البنية التحتية وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة وفقًا لخطط التنمية الاستراتيجية.
وفيما يخص تمويل العجز، تخطط دول المجلس لسد الفجوة المالية من خلال السحب من الاحتياطات المالية، إضافة إلى الاقتراض المحلي والخارجي.
تعكس هذه المعطيات التحديات والفرص التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، مع استمرار التركيز على تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.
