في خطوة تنظيمية تُجسد انخراط الكفاءات الأكاديمية داخل قطاع العدل في مسار إصلاح منظومة العدالة، احتضنت مدينة مراكش، يومي 13 و14 يونيو 2025، أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني لهيئة دكاترة العدل، تحت شعار: “شركاء في العدالة.. شركاء في مغرب الكفاءات.. نحو إدماج دكاترة العدل في ورش إصلاح منظومة العدالة.”
وشارك في هذه الدورة أعضاء المجلس الوطني من مختلف جهات المملكة، حيث خُصص اللقاء لاستكمال البناء التنظيمي للهيئة، ومناقشة برنامج العمل السنوي، واعتماد الهيكلة الجهوية، إلى جانب التداول حول الوضعية المهنية لدكاترة العدل، وتحديد التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الدينامية التي أطلقتها الهيئة منذ تأسيسها الرسمي يوم 28 فبراير 2025 بالعاصمة الرباط، بدعم من وزارة العدل، باعتبار الهيئة إطارًا أكاديميًا مدنيًا يسعى إلى تثمين الرأسمال البشري داخل المنظومة القضائية، وتعزيز انخراط الكفاءات العلمية في ورش الإصلاح.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الهيئة، الدكتور مولاي بوبكر حمداني، أن انعقاد هذا المجلس يشكل تتويجًا لمسار تأسيسي تشاوري، وخطوة محورية نحو مأسسة العمل الترافعي الأكاديمي، في انسجام مع السياسات العمومية الرامية إلى إصلاح قطاع العدالة وتجويد خدماته.
وتوزعت أشغال المجلس على ثلاث ورشات موضوعاتية، شملت: مناقشة البرنامج السنوي 2025–2026، اعتماد الهيكلة والتنظيم الجهوي، ودراسة الوضعية المهنية لدكاترة العدل.
وقد صادق أعضاء المجلس على مضامين هذه المحاور، كما اعتمدوا مسودة النظام الداخلي، إلى جانب أوراق توجيهية مرجعية سترسم معالم العمل المؤسسي للهيئة خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام الأشغال، أصدر المجلس بيانًا ختاميًا أكد فيه التزام الهيئة بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، باعتبارها قضية مركزية، مبرزًا انخراطها في الترافع العلمي والقانوني حول عدالة قضية الصحراء المغربية، وتعزيز مقومات السيادة الوطنية.
كما جددت الهيئة التزامها بمواكبة أوراش الإصلاح الكبرى التي يشهدها قطاع العدل، وفي مقدمتها مراجعة القوانين الأساسية، كمدونة الأسرة، والمسطرة المدنية، والسياسة الجنائية، مؤكدة على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الكفاءات العلمية في تأطير هذا الورش من خلال التحليل والتقييم والاقتراح.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الوطني إلى مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القضائية، والارتقاء به إلى مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، تحت وصاية وزارة العدل، وفقًا للمادة 25 من القانون 01.00، على أن تتخصص في التكوينات المرتبطة بالمهن القانونية والإدارية.
كما دعت الهيئة النقابات القطاعية إلى التفاعل الجدي مع مقترحاتها الرامية إلى تسهيل ولوج الحاصلين على الدكتوراه من موظفي العدل إلى سلك القضاء والمهن القانونية والقضائية، مع النظر في إعفائهم من بعض الشروط النظامية، كشرط السن، والمباراة، وفترة التكوين، معتبرة أن هذا الورش لا يخص فئة محددة، بل يخدم تطوير أداء الإدارة القضائية ككل.
واختُتمت أشغال المجلس الوطني برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته، ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
