حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تنامي الاحتقان الاجتماعي وتفاقم الأوضاع المعيشية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحسين أوضاع الشغيلة المغربية.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن مجلس التنسيق الوطني للاتحاد، عقب انعقاد دورته العادية يوم 28 شتنبر 2025، حيث نبه الأمين العام محمد الزويتن إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار البطالة، التي بلغت 47% في صفوف الشباب، إضافة إلى الأزمات التي يعرفها قطاعا التعليم والصحة.
وانتقد الاتحاد ما وصفه بـ”السياسات الحكومية الفاشلة”، متهماً الحكومة بالتهرب من التزاماتها السابقة في قطاع التعليم وفرض إصلاحات “ترقيعية” عمّقت معاناة نساء ورجال التعليم، فيما اعتبر أن قطاع الصحة يعيش وضعاً كارثياً بسبب الخصاص الكبير في الموارد البشرية وتردي ظروف عمل الأطر الصحية.
كما طالب الاتحاد باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، وباحترام الحريات النقابية، مستنكراً ما اعتبره تضييقاً ممنهجاً على العمل النقابي وطرد النقابيين، إلى جانب خروقات بعض مقاولات الأمن الخاص والنظافة لمقتضيات مدونة الشغل.
وأكد الاتحاد أن التلاعب بحقوق الفئات الاجتماعية لن يمر دون رد نضالي، ملوحاً بخوض إضرابات وطنية، وحمّل الحكومة كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية.
وعلى الصعيد الدولي، جدد الاتحاد تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مطالباً بإلغاء كافة الاتفاقيات التطبيعية مع إسرائيل، وداعياً إلى مقاطعة شاملة لمنتجات الكيان المحتل. كما ثمّن الجهود الدبلوماسية للمغرب بقيادة الملك محمد السادس في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، معتبراً الوحدة الترابية “واجباً وطنياً مقدساً”.
وختم الاتحاد دعوته لجميع القوى النقابية والمجتمعية إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود دفاعاً عن العدالة الاجتماعية وضمان العيش الكريم للمغاربة.
