أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المملكة تواجه تحديات متزايدة في تدبير الموارد المائية، بفعل التغيرات المناخية والاستغلال المفرط، مشددًا على أن الحكومة تواصل جهودها لتنزيل رؤية متكاملة توازن بين متطلبات الأمن المائي وحاجيات التنمية الفلاحية والاقتصادية.
وأوضح الوزير في تصريح لجريدة القضية بريس الالكترونية، أن مناطق مثل برشيد، خاصة دوار “مصباح بطيال”، تعرف ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية، مما يستدعي التحلي بالدقة في تقييم المشاريع المنجزة محليًا لتفادي التأويلات الخاطئة التي قد تعرقل جهود التنمية. وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أهمية محطة تحلية المياه المتنقلة التي ساهمت في دعم عدد من القطاعات، لا سيما الفلاحية، عبر توفير موارد بديلة موجَّهة للإنتاج المخصص للتصدير.
وأشار بركة إلى أن التصدير الفلاحي يمنح فرصًا هامة للفلاحين، لكنه لا يجب أن يتم على حساب تزويد السوق الوطنية، داعيًا إلى ضرورة ضمان توازن مستدام يحقق العدالة في توزيع الموارد ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يخص الزراعات المستهلكة للماء، أوضح الوزير أن أصنافًا مثل الأفوكادو وبعض البواكر أصبحت ممنوعة في مناطق متضررة مائيًا، في حين لا تزال ممكنة في جهات مثل الغرب، حيث الوضعية المائية أفضل. كما أكد أن الحكومة أوقفت زراعة الدلاح والبطاطا في مناطق بعينها، وقلّصت المساحات المخصصة للنخيل بنسبة 50%، و”زاكورة” بنسبة 75%، في إطار التدبير العقلاني للموارد المائية وبتنسيق مع وزارة الفلاحة.
وأضاف الوزير أن مشروع الربط المائي بين واد لو وأم الربيع، المنجز بشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، سيمكن من تعبئة نحو 100 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، مما سيساهم في تعزيز الأمن المائي وضمان استمرارية النشاط الفلاحي في ظل تقلبات المناخ وندرة التساقطات.
