لائحة جديدة من الأدوية شملتها موافقة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تخفيض “أسعار بيعها للعموم” بالمغرب، تضمنها قرار للوزير الوصي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7218.
التخفيض الجديد طال أسعار البيع للعموم لبعض أنواع “الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية التي يتم تسويقها في المغرب”، أخذا في الاعتبار “طلبات تخفيض أسعار الأدوية المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية”.
كما أشَّر الوزير على لائحة الأسعار الجديدة، حسب ما ورد في نص القرار، “بعد الاطلاع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، المقدَّمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية، وعلى طلبات المصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة للعموم المقدمة من قبل المؤسسات ذاتها”، كما تم أيضا “استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار”.
وأُلحِق القرار المذكور بتفاصيل الانخفاض في السعر، حسب كل دواء، متضمنة في 3 ملحقات (عبارة عن لوائح تفصيلية) حسب اسم كل دواء ونوعية الجرعات والمقدار.
وهكذا، حدد الملحق رقم 1 المُرفق بهذا القرار أسعار بيع الأدوية الأصلية موضوع الطلبات، في حين تضمن الملحق رقم 2 أسعار بيع الأدوية الجنيسة موضوع الطلبات بعد المصادقة عليها وإدراجها. أما الملحق رقم 3، فهمّ أسعار بيع الأدوية المدرجة.
تخفيضات في أثمان أدوية متنوعة
من بين الأدوية التي شهدت أسعارها انخفاضا ملموسا، دواء “Xarelto” المستخدم لمنع “تخثّرات الدم الوريدية خلال عمليات جراحة الورك أو الركبة”، وقد انتقل سعره من 347 درهما إلى 140.50 درهما لكل “علبة أقراص مغلّفة من صنف 10″، ومن 909 دراهم إلى 555 درهما لـ”علبة 42″، والأمر نفسه انطبق على سعر “علبة 28″، التي تباع اليوم بسعر 375 درهما بدلاً من 629 درهما.
كما أكد مصدر مهني صيدلي (مالك إحدى الصيدليات) لإحدى الجرائد الوطنية، أن “التخفيضات تبقى طفيفة على العموم في معظمها، إذ همّت أدوية تعرف إقبالاً واستهلاكا متوسطا إلى كبير من طرف المرضى المغاربة”، موضحا أن أبرزها أدوية لأمراض تتصل باضطرابات الجهاز الهضمي، وفيتامين “D”، وارتفاع الضغط الدموي في العيون، وألزهايمر، وبعض أصناف الأمراض الجلدية.
القرار الذي جاء ممهورا بإمضاء خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حمل رقم 1851.23 وصدر في 7 يوليوز الماضي، يتعلق بتغيير وتتميم القرار رقم 787.14 (صادر في 7 أبريل 2014) بـ”مراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوَّقة في المغرب”.
واستند القرار إلى مصفوفة من القوانين؛ أبرزها “المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 دجنبر 2013 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، ولا سيما المادتين 12 و15 منه، وكذا اطلاعا على القرار رقم 787.14 الصادر في 7 أبريل 2014 بمراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات الموالية له”.
