أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط، الدورة التكوينية الثالثة لفائدة الناطقين باسم النيابات العامة لدى محاكم المملكة، والمتخصصة في تقنيات تدبير العلاقات مع وسائل الإعلام والتواصل الرقمي. وتُنظم هذه الدورة بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، وتمتد على مدى خمسة أيام من فاتح إلى 5 دجنبر 2025.
وترأس حفل افتتاح الدورة كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، والسيد عبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مهارات المسؤولين القضائيين وتمكينهم من التقنيات والمعارف الحديثة المرتبطة بالتواصل المؤسساتي، سواء مع المنابر الإعلامية أو عبر الفضاء الرقمي.
وسيجري تكوين أزيد من 230 مسؤولًا قضائيًا ونوابهم من مختلف النيابات العامة بالمملكة، وهو ما يعكس حرص رئاسة النيابة العامة على تطوير قدرات أطرها في مجال التواصل وتدبير المعلومة العمومية.
وعرف اليوم الافتتاحي توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المؤسستين، تروم دعم العمل المشترك في مجالات التكوين والبحث العلمي وتنظيم تظاهرات مشتركة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك.
ويرتكز برنامج الدورة على عدد من المحاور، من بينها مهام ووظائف الناطق الرسمي، وتقنيات الكتابة والتحرير الصحافي، والتواصل الرقمي، إضافة إلى التدريب الإعلامي. وتعتمد الدورة على منهجية تفاعلية تشمل عروضًا نظرية وتمارين تطبيقية ودراسات حالة، إلى جانب حصص عملية مكثفة داخل استوديوهات المعهد (إذاعة وتلفزيون)، بهدف تمكين المشاركين من محاكاة الواقع الإعلامي واكتساب التجربة العملية.
