ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع مجلس الرقابة التابع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، خُصص لعرض حصيلة أنشطة البنك ونتائجه المالية إلى غاية نهاية سنة 2024، بالإضافة إلى مناقشة برنامج العمل الاستراتيجي للفترة المقبلة.
وفي كلمة افتتاحية، نوه رئيس الحكومة بالدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في مواكبة ودعم العالم القروي، مؤكدا على انخراط المؤسسة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، خاصة في ما يتعلق بـبرنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، الذي يشمل تخفيف وإعادة جدولة الديون.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الأداء المالي المتميز للبنك، حيث حقق ناتجًا بنكيًا صافيا بلغ 4.5 مليار درهم إلى حدود 31 دجنبر 2024، مع تسجيل تحكم كبير في تكاليف الاستغلال. كما ارتفع الناتج البنكي الصافي الموطد بنسبة 28%، في حين سجل الناتج البنكي الصافي الاجتماعي نموا بـنسبة 32%. هذه النتائج الإيجابية تعززت مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، ما يعكس متانة المؤسسة واستقرارها المالي.
كما صادق مجلس الرقابة على برنامج عمل استراتيجي جديد للبنك، يهدف إلى تعزيز المتانة المالية للمؤسسة واستدامتها، دون التفريط في وظيفتها كمؤسسة عمومية داعمة للفلاحة والتنمية القروية. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج في إطار اتفاق ثلاثي يجمع بين الدولة، القرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي سياق متصل، أعلن المجلس أن الدولة ستغطي تكلفة برنامج دعم مربي الماشية، عبر تعبئة غلاف مالي يناهز 700 مليون درهم، مشيرا إلى أن العملية ستستهدف حوالي 50 ألف مربٍ وزبون لدى القرض الفلاحي، مع اعتماد مجموعة من التسهيلات في ما يتعلق بالقروض.
