جددت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية دعوتها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى احترام الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 دجنبر 2023، والذي ينص على تسوية ملف دكاترة القطاع في إطار ثلاث دفعات تمتد بين 2024 و2026.
وأكد المكتب الوطني للتنسيقية، في بيان أعقب اجتماعًا عقد عن بعد يوم السبت 14 يونيو الجاري، أن التأخر في تفعيل الدفعة الأولى المبرمجة لسنة 2024، والتي تشمل 600 منصب، يثير قلقًا واسعًا داخل صفوف الدكاترة، معتبرًا أن “الانتظارية غير المبررة تُؤثر سلبًا على الثقة في مسار تسوية الملف”.
وذكّر البيان بأن الاتفاق الموقع مع الوزارة ينص على أجرأة شاملة ومنظمة لملف الدكاترة، في أفق إدماجهم في مسارات أكاديمية وبحثية ملائمة لمؤهلاتهم، ما يتطلب، بحسب التنسيقية، ضمان الوضوح والشفافية في تنزيل مضامينه.
ودعت التنسيقية الوزارة إلى التعجيل بتنزيل مقتضيات الدفعة الأولى وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها؛ اعتماد مبدأ الشفافية والموضوعية في مراحل المباراة الخاصة بسنة 2024؛ إصدار المذكرة المنظمة للدفعة الثانية (2025) في وقتها المحدد قبل نهاية السنة الجارية، توزيع العدد المتبقي من الدكاترة على دفعتَي 2025 و2026 بطريقة عادلة، وتمكين الدكاترة من التراخيص القانونية لاجتياز المباريات الأكاديمية والوظيفية.
وشددت التنسيقية على أهمية الحفاظ على روح الحوار والالتزام التي ميّزت توقيع الاتفاق، معتبرة أن ضمان مصداقيته رهين باحترام أجندته وتنزيل بنوده بشكل عملي وفعّال.
وختم المكتب الوطني بيانه بالتأكيد على أن دكاترة القطاع يواصلون التزامهم بمقاربة بنّاءة ومسؤولة في التعاطي مع الملف، من منطلق إيمانهم بدورهم في خدمة البحث العلمي والتعليم العالي بالمغرب.
