أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي سجل تحسنًا ملحوظًا خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4.8% مصححًا من التغيرات الموسمية، مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن الأنشطة غير الفلاحية شهدت ارتفاعًا بنسبة 4.6%، فيما سجل النشاط الفلاحي زيادة بنسبة 4.5%.
وعلى مستوى القطاعات، شهد القطاع الثانوي نموًا ملحوظًا بنسبة 4.5% مقارنة بـ3.2% في الفصل الأول من 2024، ويعود هذا التطور إلى ارتفاع القيم المضافة في أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6.3%، والكهرباء والغاز والماء بنسبة 5%، والصناعة التحويلية بنسبة 3.4%، رغم تباطؤ الصناعات الاستخراجية التي سجلت 6.7% عوض 19.1%.
كما سجل القطاع الثالثي نموًا في القيمة المضافة بنسبة 4.7% مقارنة بـ3.8% سنة قبل، مع تحسن ملحوظ في أنشطة الفنادق والمطاعم (9.7%)، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (6.2%)، والخدمات العمومية والضمان الاجتماعي (5.3%)، والتجارة وإصلاح المركبات (4.3%)، والأنشطة العقارية التي تحولت من انخفاض 1.4% إلى نمو 0.8%.
ورغم بعض التباطؤ في أنشطة النقل والتخزين والبحث والتطوير والإعلام والاتصال، استمر القطاع الثالثي في تحقيق نمو إيجابي.
وفي القطاع الأولي، سجلت القيمة المضافة ارتفاعًا بنسبة 4.3% عوض انخفاض 4.3% في نفس الفترة من 2024، وذلك بفضل تحسن النشاط الفلاحي بنسبة 4.5%، رغم انخفاض طفيف في الصيد البحري بنسبة 0.3%.
وعلى مستوى الأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 6.9% مقابل 6.8% في السنة الماضية، مع تباطؤ معدل التضخم إلى 2.1% مقارنة بـ3.8% خلال نفس الفصل.
يعكس هذا الأداء الاقتصادي الإيجابي تحسنًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي في المغرب خلال العام الجاري.
