صادق مجلس الحكومة، اليوم، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
واوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة،المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الحكومي، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادًا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر المحدثة بموجب القانون رقم 15.23، مع الوعي بضرورة تأمين استمرارية المجلس في مهامه المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بشكل ديمقراطي ومستقل.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 بتاريخ 10 مارس 2016، من خلال المحافظة على الطابع المهني المستقل للمجلس الوطني للصحافة، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، خاصة في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.
