أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء بالرباط، على أهمية تحديث المهن القانونية والقضائية في المغرب لمواكبة التحولات المتسارعة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح وهبي، خلال افتتاح الدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، أن طرق اشتغال المهن القضائية الوطنية ما تزال تقليدية وتحتاج إلى تحيين عميق ينسجم مع تطور الخدمات الرقمية كالعقود الإلكترونية والتبليغ الرقمي، متسائلاً عن مدى استمرار الحاجة لبعض المهن بصيغتها الحالية.
وأشار الوزير إلى أن العدالة المغربية تعالج نحو خمسة ملايين ملف سنوياً، ما يفرض ضغوطاً كبيرة على مختلف الفاعلين القضائيين، ويجعل من تحديث آليات العمل أولوية لتعزيز النجاعة وضمان الولوج الفعال للعدالة.
كما لفت إلى أن المغرب يستعد لتحولات قانونية كبرى مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، والتي ستفتح الباب أمام انخراط مكاتب محاماة وموثقين أجانب، مما يستدعي جاهزية المنظومة القضائية للتعامل مع مذكرات واستدعاءات صادرة عن هيئات ومحاكم دولية.
وأكد وهبي أن المملكة ستنتقل تدريجياً من فضاء قانوني وطني مغلق إلى ساحة قانونية دولية مفتوحة ومعولمة، ما يتطلب رؤية استراتيجية للتحديث والتأهيل المؤسساتي.
