أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز حكامة منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم التغطية الاجتماعية، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، لاسيما المادة 15 التي تنص على إحداث هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تدعو إلى مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات المهمة، من أبرزها توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تعزيز الفعالية والشفافية، مع إلغاء النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة من التغطية الصحية إلى 30 سنة بدل 26 سنة لفائدة ذوي حقوق المؤمنين. كما ينص المشروع على توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الموجه للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، مع ضمان حقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية لتعاضديات التأمين بما يضمن استمرارية الخدمات، في أفق اعتماد نموذج تكميلي مندمج. ويمنح المشروع للهيئة المدبرة إمكانية المساهمة في تمويل البرامج الوقائية وحملات التوعية الصحية المرتبطة بالأولويات الوطنية في مجال الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أن مسار مناقشة هذا النص التشريعي تميز بتفاعل إيجابي وبنّاء، حيث تم اقتراح 77 تعديلا خلال مرحلة دراسة المشروع باللجنة المختصة، كما شهدت الجلسة العامة تقديم 8 تعديلات إضافية، ما يعكس الأهمية التي يحظى بها هذا الإصلاح لدى مختلف الأطراف.
وأكد البلاغ أن هذه المصادقة تعزز التزام الحكومة بمواصلة الإصلاح الشامل والمستدام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق مبادئ الإنصاف وتحسين جودة الخدمات، بما يضمن الكرامة الصحية لكل المواطنات والمواطنين.
وختمت الوزارة بالإشادة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعّال لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير.
