صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
وفي معرض تقديمه للمشروع خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواكبة المستجدات التشريعية التي شهدها المغرب، ولا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي أوكل تنفيذ مقتضياته إلى المندوبية العامة.
وأكد بايتاس أن مشروع المرسوم يهدف إلى مواءمة الهيكلة الإدارية للمندوبية مع التحديات الحالية والأدوار الجديدة المسندة إليها، من خلال اعتماد تنظيم إداري حديث ومندمج، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المؤسسات السجنية، بما ينسجم مع خصوصيات القطاع وطبيعة المهام الموكلة إليه.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن تأجيل مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اجتماع حكومي لاحق.
