أثار قرار “بوكينغ” بتغيير طريقة أداء عمولاتها للفنادق المغربية بالعملة الصعبة، جدلاً وتساؤلات واسعة، حول تأثيره على قطاع السياحة في المملكة، وبينما اعترضت الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية على هذا القرار وراجعت الوزارة الوصية على قطاع السياحة بهذا الشأن، فقد نفى مصدر مطلع من بنك المغرب إصدار أي تعليمات بهذا الصدد.
وفي ضوء هذا الجدل، أكدت وزارة السياحة أنها تسعى للتوافق والتشاور مع كافة الأطراف المعنية بالقرار، بما في ذلك بنك المغرب وشركة “بوكينغ” المتخصصة في حجوزات الفنادق في المملكة، بهدف إيجاد حل مناسب يلبي احتياجات الجميع ويدعم استقرار القطاع السياحي في المغرب.
تأتي أهمية هذا القرار نظراً لأن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، ويسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات الوطنية، لذلك فإن أي تغيير في آلية تحصيل العمولات يحتاج إلى دراسة دقيقة وتوافق بين الأطراف المعنية لتجنب أية تأثيرات سلبية على القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة يعد أساسياً لضمان استمرارية نمو القطاع السياحي في المملكة وتعزيز جاذبيته للسياح الوافدين من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى حلول ملائمة تعمل على تعزيز التعاون بين “بوكينغ” والفنادق المغربية، وتعزيز تجربة السفر والإقامة في المملكة للزوار والسياح على حد سواء.
