سلّطت جريدة جون أفريك المهتمة بالشؤون الإفريقية الضوء على دخول قانون التعبئة العامة الجديد في الجزائر حيّز التنفيذ، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس توجهًا أمنيًا واضحًا في ظل أجواء إقليمية متوترة وتحديات داخلية معقدة.
وذرت المجلة في تقرير نشر يوم الثلاثاء، أن القانون الجديد، الذي صادق عليه البرلمان الجزائري ونُشر في الجريدة الرسمية، يحدد الإجراءات اللازمة للانتقال من وضعية السلم إلى حالة الحرب، بناءً على مرسوم رئاسي يُعلن وجود “خطر وشيك” يهدد المؤسسات الدستورية، أو استقلال البلاد، أو سلامة ووحدة ترابها الوطني. ويضع القانون إطارًا لتعبئة شاملة تشمل القوات المسلحة، ومؤسسات الدولة، والاقتصاد الوطني، مع تسخير الموارد البشرية والمادية لصالح “الجهد الحربي”.
وفي المادة 33 من القانون، تنص الإجراءات على “تركيز كل أو جزء من القدرات، والموارد البشرية، والوسائل المادية، والاقتصادية والمالية للدولة”، بالإضافة إلى “تكييف الإنتاج الصناعي لتلبية حاجيات القوات المسلحة”. كما يشمل القانون تحسيس المجتمع المدني، داخل البلاد وخارجها، لا سيما الجالية الجزائرية بالخارج، مع إمكانية تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات لدعم جهود التعبئة.
وترى جون أفريك أن اعتماد هذا القانون في هذا التوقيت يأتي في سياق إقليمي متوتر، يتسم بتراجع التعاون بين الجزائر وفرنسا، حيث يصف المقال علاقات باريس والجزائر بأنها تدخل “رقصة حب وكراهية” مع توتر مستمر. كما يشير إلى تصاعد التوتر بين الجزائر والمغرب حول ملف الصحراء المغربية، بالإضافة إلى تدهور العلاقات مع دول تحالف الساحل التي رفضت مؤخرًا مبادرة وساطة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وترى الصحيفة أن النظام الجزائري يستخدم هذا القانون كأداة لتحفيز التعبئة الوطنية في مواجهة أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، مستعينًا بخطاب “العدو الخارجي” لتبرير الإجراءات الأمنية المشددة. ويعد القانون بمثابة إطار قانوني لتأطير تعبئة وطنية شاملة، تبدو دفاعية في ظاهرها، لكنها تحمل إشارات واضحة إلى استعداد النظام لتشديد قبضته السياسية، ومواجهة سيناريوهات صدامية محتملة داخليًا وخارجيًا.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير المقال إلى أن القانون يهدف إلى إشراك المجتمع المدني بشكل مباشر في الدعم اللوجستي والمادي، من خلال حملات تحسيس وتعبئة، تشمل الجالية بالخارج، مع إمكانية فرض تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات، ما يعكس محاولة لتعزيز الجبهة الداخلية في ظل ظروف داخلية مضطربة.
ختامًا، تعتبر جون أفريك أن هذا التشريع، رغم طابعه الإداري والتقني، يعكس تصعيدًا واضحًا في الخطاب العسكري والأمني الجزائري، ويأتي في ظرف حساس يشهد توترات إقليمية متزايدة، خصوصًا في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
