قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بـتونس، اليوم الإثنين، بخفض العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، بما يفضي إلى الإفراج عنه.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي أن المحكمة قررت، بخصوص تهمة “التهديد بما يوجب عقاباً جنائياً المرتبطة بجريمة إرهابية”، خفض العقوبة السجنية إلى عشرة أشهر.
كما قضت، في ما يتعلق بالتهمة الثانية المتمثلة في “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن معطيات من شأنها الكشف عنهم”، بعامين سجناً مع تأجيل التنفيذ، مع تحذيره من مغبة العود خلال المدة القانونية، إضافة إلى نقض الحكم المتعلق بالمراقبة الإدارية عبر حذفها.
وكان أحمد صواب قد أوقف في 21 أبريل الماضي، عقب ظهوره في مقطع فيديو تحدث فيه عن مجريات جلسة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي صدرت فيها أحكام بالسجن في حق عدد من المتهمين، من بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ورجال أعمال.
ويُذكر أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت، في 31 أكتوبر الماضي، بسجنه لمدة خمسة أعوام، موزعة بين أربع سنوات بتهمة تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر، وسنة واحدة بتهمة التهديد المرتبط بجريمة إرهابية، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم تخفيف الحكم في مرحلة الاستئناف.
